التنمية الإنسانية والمرأة

اعلام وسياحة

مع صدور العدد الرابع من تقرير التنمية الانسانية في الوطن العربي تكون الرحلة الأولي وربما الأخيرة لهذا التقرير الذي أثار اهتماما عالميا وعربيا كبيرا عند بدء صدوره قد اكتملت‏,‏ ولذلك فإنه من المفيد اغتنام هذه المناسبة للتأمل ليس في رحلة التقرير في حد ذاتها‏,‏ خصوصا تشخيصه لقضايا التنمية الانسانية في الوطن العربي‏,‏ ولكن وبالدرجة الأولي حالة موضوعه ذاته‏,‏ وهو حال التنمية الانسانية في البلاد العربية‏,‏ وهل هي أفضل حالا في الوقت الحاضر بالمقارنة بما كان عليه الوضع عندما بدأ إصدار هذا التقرير منذ خمس سنوات‏.‏

لقد شاء كاتبو التقرير أن يستخدموا تعبير التنمية الانسانية عوضا عن تعبير التنمية البشرية الذي يستخدمه برنامج الأمم المتحدة للتنمية‏.‏ والذي خرج هذا التقرير عنه لأنه قد شاع خطأ أن التنمية البشرية يمكن اختزالها في مستويات التعليم وتوقعات العمر عند الميلاد ومستوي الدخل‏,‏ بينما التنمية الانسانية أكثر رحابة تتسع للحرية والابداع والحكم الرشيد‏,‏ فضلا عن أن تعبير التنمية الانسانية في اللغة العربية يحمل بعدا قيميا واضحا لايتبادر إلي الذهن عند الحديث عن التنمية البشرية‏,‏ فالأولي هي بكل تأكيد مرغوب فيها‏,‏ أما الثانية فهي تكاد تكون أمرا لايهم سوي الخبراء المتخصصين في شئون العمالة والنهوض بقوي العمل‏.‏ وقد انتهي كاتبو التقرير‏,‏ أو بالأحري محرره‏,‏ ووافق علي ذلك كاتبو أوراق التقرير الخلفية إلي أن عجز التنمية الانسانية في الوطن العربي يعود إلي نقص الحريات السياسية‏,‏ وفجوة المعرفة وغياب المساواة بين الرجل والمرأة‏,‏ وبينما أجمل التقرير الأول في سنة‏2002‏ الأوضاع العامة للتنمية الانسانية في الوطن العربي‏,‏ تولي كل من التقارير الثلاثة التالية تفصيلا واحدا من أوجه العجز هذه‏,‏ فاستعرض التقرير الثاني في سنة‏2003‏ فجوة المعرفة‏,‏

وركز التقرير الثالث في سنة‏2004‏ علي أوضاع الحريات السياسية والحكم الرشيد‏,‏ أما التقرير الرابع الذي صدر منذ أسابيع‏,‏ متأخرا عن موعده بسنتين فقد ركز علي العلاقات النوعية بين الرجل والمرأة‏,‏ وذلك مع مقدمة عامة عن أحوال التنمية الانسانية في الوطن العربي في كل من هذه التقارير‏.‏

يكشف التقرير الرابع عن أنه بينما تتعدد الحركات المطالبة بالحريات في الوطن العربي‏,‏ وينشط مجتمع مدني ناشيء في الدعوة لاحترامها‏,‏ أجادت الحكومات العربية ارتداء ثوب الاصلاح السياسي‏,‏ ورفعت صوتها عاليا بخطابه‏,‏ ولكن لم تتقدم مسيرة الحرية كثيرا إن لم تكن قد تراجعت‏,‏ صحيح أن معظم الحكومات العربية قد أقدمت علي تنازلات شكلية وسعت ربما من حرية التعبير في بعض الدول العربية‏,‏ وأدخلت أسلوب الانتخاب في تلك الدول التي لم تعرف هذا الأسلوب من قبل‏,‏ ولكن باستثناء نجاح حماس في الانتخابات الفلسطينية‏,‏ وتجربة قصيرة في تداول السلطة في المغرب‏,‏ لايبدو من المحتمل في أي من الدول العربية الأخري أن يكون هناك تداول للسلطة من خلال صندوق الانتخاب‏,‏ وحتي في تلك الأقطار التي شهدت انتقالا للسلطة من خلال صندوق الانتخاب‏,‏ فقد جري ذلك في ظروف يفقد فيها الوطن حريته‏,‏ كما هو الحال في فلسطين والعراق‏,‏ أو انتهت الانتخابات فترة بعد فترة إلي موقف ينذر بحرب أهلية كما هو الحال في لبنان في الوقت الحاضر‏,‏ وصاحب هذه التنازلات الشكلية في معظم الحالات انتهاكات واسعة لحقوق الانسان‏.‏

أما فيما يتعلق بفجوة المعرفة بين الوطن العربي وأقاليم العالم الأخري‏,‏ فإن مستويات الأمية في الوطن العربي هي الأعلي بين جميع أقاليم العالم باستثناء جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء‏,‏ بل إن مؤشر التعليم في الوطن العربي هو الأدني بين جميع أقاليم العالم‏,‏ كما أن عدد مستخدمي شبكة المعلومات الدولية‏.‏ ومن بين الأقل في أقاليم العالم‏,‏ ويكاد في المتوسط يكون أقل من ثلث نسبة من يستخدمونها في إسرائيل‏,‏ وذلك دون الخوض في مؤشرات المعرفة الانسانية الأخري‏,‏ مثل نسبة خريجي التعليم العالي إلي إجمالي السكان‏,‏ أو توزيع الصحف بالنسبة لكل ألف من السكان‏.‏

ويشرح التقرير الرابع والأخير تفاصيل فجوة النوع‏,‏ وقد استفاد هذا التقرير من الانتقادات التي وجهت إلي تقارير سابقة‏,‏ فابتعد عن التعميم بالنسبة لأوضاع المرأة في الوطن العربي‏,‏ ولم يهمل بيان أوجه التقدم الذي حدث‏,‏ فهو ينوه إلي أن القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية هي أكثر تعزيزا للمساواة بين الجنسين في دول المغرب العربي خصوصا تونس والمغرب‏,‏ وأن المرأة في معظم دول الخليج العربي باستثناء المملكة العربية السعودية أصبحت تحظي بحقي الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية‏,‏ وأن معظم الحكومات العربية أقدمت علي تعيين نساء في مناصب وزارية‏.‏ ومع ذلك فمعدلات الأمية بين النساء في الوطن العربي هي الأعلي بين جميع أقاليم العالم باستثناء جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء‏,‏ فقرابة نصف النساء فوق سن الخامسة عشرة في الوطن العربي ـ‏46,9%‏ لايعرفن القراءة والكتابة‏,‏ كما أن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي هي الأدني بين جميع أقاليم العالم‏.‏ وقد ذهب التقرير إلي أن تدني أوضاع المرأة العربية يعود إلي عوامل عديدة متضافرة منها الفهم الخاطيء للدين‏,‏ وشيوع قيم تنسب إلي النساء قدرات تقل عما يتمتع به الرجال‏,‏ وانعكاس ذلك في
التمييز ضد النساء في قوانين العمل وقوانين الأحوال الشخصية‏.‏ ويذهب التقرير إلي أن النهوض بأوضاع المرأة رهن بنضال النساء أنفسهن‏,‏ وبانطلاق الوطن العربي عموما علي طريق الديمقراطية‏.‏

وقد لايكون هناك خلاف بين المتخصصين والمشتغلين بالشأن العام في الوطن العربي علي أن قضية الحريات وفجوة المعرفة وعدم تمكين المرأة هي عقبات أساسية تعترض طريق التنمية الانسانية في الوطن العربي‏,‏ ولكن يثور السؤال حول العلاقة بين هذه الأبعاد الثلاثة لأزمة التنمية الانسانية في الوطن العربي‏,‏ فهل يؤدي إطلاق الحريات المدنية والسياسية في الوطن العربي مثلا إلي تعزيز قدرته علي إنتاج المعرفة‏,‏ أو إلي مزيد من تمكين النساء‏,‏ خصوصا مع سيادة الفكر المحافظ بين النخبة والجماهير علي حد سواء في معظم الدول العربية‏.‏ هل سيتسع المجال لاعمال حرية الفكر‏,‏ الضرورية بلا شك للتقدم العلمي‏,‏ مع سيادة هذا المناخ المحافظ‏.‏ وهل ستؤدي الانتخابات الحرة والنزيهة إلي وصول من يؤمنون بتمكين المرأة في مقاعد السلطة‏.‏ لقد اعترف التقرير ذاته بأن بعض التقدم في أوضاع المرأة قد تم في ظل نظم سلطوية في الوطن العربي‏,‏ مثلما كان الحال في العراق في ظل نظام حكم البعث‏,‏ وكما هو الحال في سوريا‏,‏ بل وكما هو الحال في مصر بعد ثورة‏23‏ يوليو‏,‏ ولكن التقرير أضاف أن مثل هذا التقدم لم يستمر طويلا لأنه لم يكن يستند بالضرورة إلي رضاء شعبي‏,‏ وبصرف النظر عن صحة
هذا الادعاء بأن كل هذه الأنظمة لم تستند إلي رضاء شعبي طوال فترة حكمها‏,‏ فإنه من المشكوك فيه أن يؤدي إطلاق الحريات السياسية في ظل سيادة اتجاهات محافظة إلي تمكين المرأة أو إلي ازدهار البحث العلمي في جمبع المجالات‏.‏

وأخيرا هل تقتصر عقبات التنمية في الوطن العربي علي أوجه النقص الثلاثة التي شدد عليها التقرير؟‏!‏ إن المتأمل في أوضاع الوطن العربي في الوقت الحاضر لابد أن يلحظ انهيار الدولة في بعض المجتمعات العربية‏,‏ وعجزها الشديد عن القيام بأبسط المهام في القيام بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة‏,‏ بل وتوفير الأمن للمواطنين‏.‏ هل هناك وجود فاعل للدولة في العراق أو السودان أو لبنان‏,‏ وهل تقوم الدولة بوظائفها الأساسية في مصر أو اليمن أو موريتانيا؟‏!‏وما مدي الاعتماد علي الوطنيين في أداء مهام الدولة في منطقة الخليج‏,‏ بل وهل تملك الحكومات العربية حرية حقيقة في صنع سياساتها الخارجية بل والكثير من سياساتها الداخلية‏.‏ إن هذا كله لايعني التقليل من أهمية جوانب العجز الثلاثة التي ركز عليها تقرير التنمية الانسانية في الوطن العربي في رحلته الأولي‏,‏ ولكن مع انتهاء هذه الرحلة الأولي للتقرير‏,‏ فإن انهيار الدولة أو عجزها ينذر ليس فقط بتعثر مسيرة التنمية الانسانية في الوطن العربي‏,‏ بل في توقفها في بعض أقطاره وتراجعها علي نحو مأساوي إلي الوراء في أقطاره الأخري‏.‏

M00N GIRL

ليل بيسان

مساء الخيرر .....

اولا شكرا على موضوعك هذا ..وحتى لو نقل الاهم انه فيه اشيا مهمة بحياتنا ...بس حابي احكي جملة لعلها تختصر .......

اني ارى شعوباا تركض لكسر قيد الحريات بالوطن العربي من يد حكومات تحكمها دول كبرى ..وعندما تجلب الحريات ....للاسف نسيء استخدامها ..والسبب اننا لم نتعلم ما معنى الحرية وكيف نستخدمها ونراها ونتحكم بها لتقدمنا .......

اما الاطار الثاني وهي بالعقول والفكر العربي الذي يكثر بالوسط الذكوري بما ااننا مجتمعات ذكورية ..تحكمها العقليات الرجولية ...فكيف سترى مستقبل نساء بمجتمع ذكوري ...لقد منحناها المناصب والكراسي والانتخاب والترشيح والتوكيل وطبعا ليس كل الدول ولكن لنقل منحناا ......المشكلة هنا بالعقول التي كبرت على فكرة طمس النساء والنظر ليهم كأنهم ناقصات لا يستحقون التقدم حتى بالوزارات .......ولو تقدمت النظرة اليها نفسها ...كيف مرأه تنافس رجل

ذكرتني بمشهد صورتة لي احد ى السيدات .....بأحدى دول االعربية ..مجلس عام للبلدية ومطلوب من الاعضاء التوقيع على قرار معين والقا ء كلمة .......كان المنظر صفوف من الرجال ووسطهم سيدة واحدة او اثنتين ..... ما فائدة منح الحريات والمناصب وطرح القوانين .....والعقول لا تتغير معها .والعقول هي ليست رجال بل نساء لانهم من كثر ما علموهم التنحي عن دورهم بالمجتمع ووضعها بدور الام فقط . مفهوم المساوا اختلف عندنا .......عندما تصرخ الفتاة وتقول تريد مساوا ه يظنوها تريد عمل مظاهرات ولبس غير محتشم وحرية سهرات ووغيرها اشياء اخرى لا تقدمنااا
هي تريد النظر اليها كأنسانة لها حقوق وواجبات نفس الرجل .وتحترم وتقدر وتعزز دورها ...
تريد الوصول والكل يفهمها ويدعمها ..
اتمنى ااكون علقت بشكل بناء

اشكرك جدااااا

ليل بيسان

احببت بأن اعيد شيء مهم .........الدين انصف الفتاة ومنحها حقوق ......ولو اننا تخلينا عن بعض تقاليدنا وعاداتنا المغلقة وووضعنا كل دورنا بالدين وتنفيذة بالنسبة للنساء .......لانتهت مأسي النساء واشكال العنف والتميز ..لان الدين لم يمنع الفتاة من التعلم والعمل والتقدم بكل مجالات الحياة ححتى بقيادة جيوش ....... ودول

اعلام وسياحة

اشكرك على مداخلتك اخى الكريم
ولكن احب ان انوه لك بأن زيادة الفرص المتاحة للفتيات والنساء لا تؤدي إلى تحسين وضعهن في المجتمع فحسب وإنما أيضاً يكون لها تأثير مهمّ على الفعالية الإنمائية بشكل عام. وتشير الشواهد إلى أنه عندما تكون هناك مساواة نسبية بين الرجل والمرأة، فإن نمو الاقتصادات يتحقق على نحو أسرع، ويتسنى للفقراء الخلاص بسرعة أكبر من براثن الفقر، وتعزيز رفاهية الرجال والنساء والأطفال. وأيضاً أن من شأن تعليم الأمهات تحسين صحة أطفالهن، وتخفيض معدلات الخصوبة. وتظهر الدراسات أيضاً أنه عندما يكون لدى المرأة قدر أكبر من التحكم في دخل أسرتها أو أصولها الإنتاجية، فإن الوضع الكلي للأسرة يشهد تحسناً.