أطفال في انتظار القصاص

[align=center]الرياض - حنان الزير

ينتظر أكثر من 100 طفل في السعودية تنفيذ حد القصاص بهم لارتكابهم جرائم قتل متنوعة ما بين قتل للآباء أو للأصدقاء أو لأحد الأخوة أوقتل طفلة صغيرة لايتجاوز عمرها ثلاثة اعوام بسبب لعبة صغيرة.

وقد كشفت احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية أخيرا عن ايداع 126 طفلا في دور الملاحظة الاجتماعية لارتكابهم جرائم قتل. وتصدرت دار الملاحظة الاجتماعية في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة مناطق المملكة بتسجيلها أعلى نسبه ايداع لاطفال ارتكبوا جرائم قتل، حيث بلغ عددهم 39 طفلا، يليها مدينه الدمام بـ26طفلا, ثم الرياض بـ19 طفلا.
وتختص دور الملاحظة الاجتماعية برعاية الاحداث الذين يرتكبون افعالا يعاقب عليها الشرع, ولكن نظرا لحداثة سنهم ينظر اليهم كأحداث ارتكبوا جنحا تحت ظروف بيئية أو اجتماعية أو نفسية، ويحتاجون الى التقويم والعلاج ويظل الحدث بالدار المدة التي يقررها القاضي، والتي يراها كافية لعلاجه على ضوء مايسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج, وتكثيف الجهود خلال مدة بقاء الحدث بالدار.

وعادة المحكوم عليهم من الأطفال بحد القصاص لارتكابهم جرائم قتل وذلك بعد استيفاء الشروط الشرعية على الطفل، يمكثون في الدار حتى سن 18عاما وهو السن المحدد لتنفيذ الحد على القاتل ان كان حدثا ذكرا، اما الانثى فيتم ايداعها في مؤسسة الفتيات حتى سن 21عاما واحيانا 25عاما ان كانت لم ترشد بعد، وبعدها يتم بها تنفيذ حد القصاص .




مطالب بسن قانوني للقصاص

ومع تعالي أصوات شعبية للمطالبة بضرورة وضع سن قانوني محدد لاقامة حد القصاص بالاطفال القتلى، والنظر للعوامل النفسية والاجتماعية المؤدية لارتكاب الجريمة, التقت "العربية. نت" مع عدد من ذوي القتلى من الاطفال ومستشارين شرعيين وامنيين للوقوف معهم حول تلك المطالبة وشرعيتها, وكيفية تخفيف حد القصاص في الاطفال صغار السن.

ورغم تأكيدات والد الحدث المصري أحمد عبد المرضي والبالغ من العمر حوالي 15عاما والذي قام بقتل الطفلة المصرية ولاء "3سنوات" بأنه ماتزال مساعي الخير تسعى لعتق رقبه ابنه من السيف خاصة بعد صدور حكم شرعي بالقتل على الطفل اثر اعترافه بقتل ولاء حين كان عمره ثلاث عشره سنه وأربعة اشهر.

وبين عبدالمرضي أن جميع المحاولات للآن فشلت في اقناع عائلة ولاء بالتنازل عن القصاص، وبقبول مايسمى بـ"الدية "وهي مبلغ من المال تدفعه عائلة القاتل رغم أن الجريمة ارتكبت واحمد دون الرابعة عشر من عمره، مبينا أنه في حالة عدم تنازل عائلة الطفلة ولاء فان القصاص سينفذ في الحدث احمد.

وتدور أحداث القصة عندما قتل الطفل أحمد الطفلة ولاء، وكلاهما من الجالية المصرية المقيمة في المنطقة الشرقية بالسعودية وطعنها بـ36طعنة بعد أن ضرب رأسها بحجر، وذلك على اثرتعرضه لاهانات من والدها مدرس اللغة الانجليزية والذي كان قد تكفل باعطائه درسا مجانا نظرا لكونهم جيرانا منذ اربعه اعوام .

وفي محافظة ظلم الصعداء أعلن العفو اخيرا عن الصبي عبدالله "14عاما " الذي قتل زميله وليد "14عاما "في مشاجرة بينهما عقب خروجهما من المدرسة , وقد تم ايداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف، وقد جاء العفو بعد ان عفا والد القتيل عن قاتل ابنه لوجه الله.




180 الف ريال دية العفو عن باسل

ونقلت جريدة عكاظ الاسبوعية مؤخرا خبرا عن انتظار طفل حدث يدعى "باسم" لاكتمال مبلغ الدية ليبدأ حياة جديدة بعيدا عن هاجس القصاص بحد السيف الذي لم يعد معه يذوق طعما للنوم منذ ان اقدم على قتل زميل لها في مهنة الرعي في محافظة حفر الباطن حيث كانا يعملان لدى صاحب مواشي بقرية نائية.

ذوو المجني عليه استجابوا لنداءات وجهود أهل الاحسان والخير ووافقوا على العفو عن باسم واشترطوا دفع دية قدرها 180 الف ريال وحتى الآن تم جمع مائة الف وتبقى مبلغ "80" الف ريال .

ومن أكثر من شهر نقلت جريدة "المدينة السعودية "خبرا عن قتل ابن لوالده بمساعده شقيقه الاصغر بعد ان نفذ صبرهم من تعذيب والدهم "لهم وبمختلف الوسائل.

قاتل والده بمكة اطلق الرصاص عليه، والابن الاصغر احضر له المسدس, وقد تم ايداع القاتل الصغير - 16عاما- لدار الملاحظة لعرضه على القاضي لقيامه باحضار المسدس الذي نفذت به الجريمة.

واشارت الجريدة إلى محاولات بين الورثة للتنازل عن القصاص. وتدور أحداث القضية حول مساعدة حدث لأخيه باعطائه سلاحا غير مرخص، استولى عليها من سيارة والده, وبعد أن حرر القاتل نفسه من القيود والسلاسل التي تحيط بقدميه وساقيه، وقد كبله بها ابوه سابقا, ثم ترصد لوالده بمحاذاة حمام المنزل, وبمجرد خروج والده من الحمام بعد أن توضأ استعدادا لصلاة الظهر، وهو يهم بانتعال حذائه فاجأه الابن بطلقة في رأسه دوى صوته في أرجاء المنزل ليخر الاب بعدها على وجهه صريعا مضرجا بدمائه .

وفي مدينه تربة بحائل الواقعة شمال السعودية قتل طفل "12"عاما طفلا اخر عمره "14عاما " واثبتت التحقيقات والتحريات الأمنية ان حادث القتل كان عرضيا وغير مقصود عندما اطلق من رشاشه بالخطأ .




تكييف القضاء الاسلامي لجرائم الأطفال

وعلى ذات الاتجاه طالب المستشار الامني سامي عبدالله المحمدي الجهات المعنية في السعودية بضرورة اعداد قضاة متخصصين في الشريعة الاسلامية والفقه للحكم في قضايا الاحداث, مبينا ضرورة المام القاضي بالامور الاجتماعية والنفسية للحدث قبل النطق بالاحكام.

وقال: "لابد من توفر قضاة شباب للأحداث على معرفة بأمور الشرع والفقه، أي قريب من الاحداث ومتخصص ومدرك للامور الاجتماعية والنفسية التي يمر بها الحدث قبل ارتكابه افعالا يعاقب عليها الشرع".

وبين المحمدي ان القضاء الاسلامي والمعمول به في السعودية ينظر الى مرتكب الفعل، للنظر هل هو مكلف وعاقل، مشيرا الى أن المكلف هو الشخص المسلم البالغ العاقل الحر وقال: "وفي حاله كون الشخص مكلف فهو مسؤول عن مايقع منه من جرائم .

وبين المحمدي أن الشخص غير العاقل يقع تحت فئتين "الحدث "صغير السن, والمجنون "

وعن تحديد البلوغ بالنسبة للطفل قال المحمدي: عادة يبلغ الطفل مابين 12-14عاما, ورغم أن هناك اطفالا بلغوا لكن مداركهم العقلية لاترقى الى بلوغهم الجسدي، ويرى أن هناك من القضاة من يأخذ الاحكام بشرعيتها دون أن ينظر الى دواع اخرى.

ويشير المحمدي إلى أن جريمة القتل تلحق يها اعتبارات، منها حق ولي الأمر "اهل الدم " وحق الله تعالي، مؤكدا على ضرورة حصول أهل القاتل على العفو من اهل الدم للتنازل على القصاص في حق الجاني .




شروط تنفيذ القصاص

وأوضح المستشار الشرعي خالد الشايع أن من القواعد المقررة في الشريعة الاسلامية عدم مؤاخذة المكلف الذي لم يبلغ أو الذي ليس بعاقل، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاث, النائم حتى يستيقظ, والصبي حتى يبلغ, والمجنون حتى يفيد ".
وبين الشايع ان المقصود بالبلوغ هو البلوغ الشرعي الذي حدده بـ15عاما، او بنحوه، اي ظهور احدى علامات البلوغ على الصبي أو الفتاة.

وعن كيفية معرفه القاضي ببلوغ الصبي قال الشايع: معلوم أن هناك أعمارا تقريبية للبلوغ، واذا اشتبه على القاضي في بلوغ الصبي فيتم تأكيد ذلك عن طريق عرضه على جهة مختصة أو طبية، وهناك وسائل محددة لمعرفة بلوغه مثل مايتعلق بالانبات في شعر العانة او الحيض بالنسبة للفتاة.

وبين الشايع أن العلماء اشترطوا وذلك عن طريق الاستنباط من النصوص الشرعية أنه لا يجوز تنفيذ القصاص الا بشروط، وذكروا منها أن يكون القاتل بالغا وعاقلا, وذلك لان القصاص عقوبة مغلظة لايجوز ايقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد.

وحول حكم القصاص على أطفال لم يتجاوز أعمارهم 12عاما قال الشايع: لابد من التأكد من بلوغ الطفل لان القاضي لايستطيع ان يحدد هذه الامور بمجرد النظر، فمثلا في قضايا الفتيات لابد من توفر نساء مختصات سواء في المحكمة او باحالتها للمستشفى للتاكد من بلوغ الفتاة.

وعن تحديد سن شرعي وضعي للطفل في قضايا الجنايات اشار الشايع ان ذلك لايعول به في القضاء الاسلامي نظرا لان هناك من يبلغ قبل هذا السن.

وحول التفريق بين الحدود وتمكين الطفل اليتيم من ماله "الوصاية" اوضح الشايع أن الاسلام حدد سن الوراثة بسن الرشد "سن الفهم ".. اما الحدود فحددت بسن البلوغ حتى لايستهان بالدماء، وقد فسر العلماء الرشد والتي نصت عليها النصوص الشرعية بخصوص اموال اليتامى بالصلاح في الدين والقدرة على حفظ اموالهم .


منقول بتصرف من قبلي
شكرا لكم مقدما على مروركم
تحياتي

أبو نواف أرامكو السعوديه [/align]

[align=center]خذ راحتك :)

شكرا لمرورك [/align]