وزارة الداخليه صدرت اوامر . الياُ

zxzxcvcv2000

[img3]http://www.rt.gov.sa/images/ban4.gif[/img3]الأمن العام

إدارة المناقصات


إعلان عن إجراء منافسة عالمية استثمارية بنظام


التمويل والإنشاء والتشغيل والتحويل


لمشروع رصد وضبط المخالفات المرورية إلكترونياً (آلياً)

1) مقدمة:

يرغب الأمن العام في إجراء منافسة عالمية عامة تلزيم مشروع رصد وضبط المخالفات وإدارة الحركة المرورية إلكترونياً (آلياً) بنظام الإنشاء والتشغيل وتحويل الملكية (BOT).

لذا فإن الأمن العام يدعو الشركات والمؤسسات والشركات التضامنية ومجموعات الشركات المتخصصة والتي تمتلك المؤهلات والخبرات الأساسية في مجال أنظمة رصد المخالفات الكترونياً وأنظمة الإدارة المرورية الشاملة، والتي لديها خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في تمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة، للتقدم بطلب شراء كراسة ووثائق الشروط والمواصفات، مرفقاً بطلبها البيانات والمعلومات المبينة فيما يلي.

2) خلفية المشروع:

تواجه معظم المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية نمواً سكانياً مضطرداً وتوسعاً عمرانياً متزايداً لدرجة أن بعض هذه المدن أصبح من أسرع المدن نمواً وتطوراً في العالم. وقد أدت هذه الزيادة السكانية والتوسع العمراني، بالإضافة إلى زيادة النشاطات التجارية والصناعية، إلى زيادة الطلب على النقل بين مختلف المناطق داخل المدن، الأمر الذي نجم عنه ازدحام معظم شبكات الطرق والشوارع وجعل التنقل بين بعض أجزاء المدن بالغ الصعوبة. كما أنه من المتوقع أن تستمر الزيادة السكانية والتوسع العمراني بالارتفاع مع ما يرافقها من زيادة الطلب على التنقل بين المدن خلال السنوات القادمة. لذلك فأن الحفاظ على وسائل فعّالة وآمنة للتنقل بين المدن بات من التحديات الكبيرة.

وعلى سبيل المثال، فإن حركة النقل في الرياض تزداد بمعدل مساوي لمعدل زيادة النمو السكاني في المدينة. وتقطع المركبات في المدينة حوالي 5.5 مليون رحلة يومياً في الوقت الحاضر بالمقارنة مع أقل من مليون رحلة يومياً قبل عشرين (20) سنة. وتتوقع الدراسات المرورية التي تمت مؤخراً حدوث زيادة في حركة المرور إلى أكثر من (15) مليون رحلة يومية بحلول عام 2021 وتتوقع أيضاً انخفاضاً في معدل السرعة على شبكة الطرق في المدينة من 51 إلى 20 كيلو متراً في الساعة.

يعود سبب هذه الزيادة الكبيرة في عدد رحلات المركبات إلى عدد من العوامل منها زيادة النمو السكاني وانخفاض تكلفة امتلاك السيارات الخاصة والارتفاع النسبي في معدلات الدخل بالإضافة إلى زيادة متطلبات النقل والتنقل في المجتمعات الحديثة والمتقدمة. لذلك فإنه من الضروري القيام بمراجعة مستمرة لوسائل الإدارة المعتمدة في عملية النقل حالياً وللتقنيات المستخدمة في أنظمة النقل داخل المدن وذلك لتوفير عوامل آمنة وفعّالة لأنظمة النقل الحالية والمتوقعة في المستقبل.

وقد تفاقمت المشكلة المتمثلة في الزيادة المرتفعة في عدد رحلات المركبات وزيادة الازدحام في حركة المرور على شبكة الطرقات بسبب إهمال مستخدمي الطرق لأنظمة وقواعد السلامة، الأمر الذي أدى إلى زيادة مضطردة في أعداد الحوادث المرورية. كما أن التطبيق الكامل لأنظمة وقوانين السلامة المرورية تتطلب جهوداً جبّارة لعدد كبير من رجال شرطة المرور.

لقد أصبحت أنظمة النقل الذكية (ITS) من الوسائل التي أثبتت فعاليتها في تطوير انسيابية وكفاءة شبكة الطرق المتوفرة، وخاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وتستخدم حركة المرور هذه الأنظمة في عدد كبير من مدن العالم الحديثة في عملية التحكم وإدارة الحركة المرورية بهدف الحد من الازدحام وتوفير السلامة على شبكة الطرق. ويمكن تطبيق أنظمة النقل الذكية لتحقيق عدة أهداف، منها:

ضبط المخالفات المرورية وإدارتها آلياً.

تنسيق عمليات الإشارات المرورية على التقاطعات والطرق ذات الكثافة المرورية المرتفعة للحد من التأخير في حركة المرور وللتعارض بين حركة المركبات وحركة المشاة.

توجيه المركبات بعيدا" عن الطرق أو المناطق المزدحمة.

استخدام لوحات بث رسائل متغيرة لتحويل الحركة المرورية بعيداً عن المناطق المزدحمة عند الحاجة ولتقديم معلومات آنية عن المساحات المتوفرة في مواقف السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من تنقل المركبات دون فائدة.

إمكانية التعرف على مواقع الحوادث والتدخل لمعالجتها بسرعة وفعّالية.

تغيير مسارات المرور بحسب الطلب على حركة المرور، الأمر الذي يسمح بتحسين انسياب الحركة المرورية خلال ساعات الذروة المتغيرة.

تأمين حق الأفضلية لمرور مركبات النقل الجماعي والمركبات التي تنقل أكثر من راكب.



3) وصف المشروع وأهدافه:



يشتمل مشروع رصد وضبط المخالفات المرورية آلياً على عدد من أنظمة رصد المخالفات وإدارة المرور والأنظمة المستخدمة للأغراض الأمنية وذلك لتحسين السلامة المرورية وسلامة عملية النقل ولزيادة عوامل الأمن العام في المدن الرئيسية والمناطق الثمانية التالية في المملكة العربية السعودية:

1. مدينة الرياض.

2. مدينة جدة.

3. العاصمة المقدسة.

4. المدينة المنورة.

5. مدينة تبوك.

6. منطقة عسير، وتضم المدن التالية:

* أبها.

* خميس مشيط.

* أحد رفيده.

7. منطقة القصيم، وتضم المدن التالية:

* بريده.

* عنيزه.

* الرس.

8. المنطقة الشرقية، وتضم المدن التالية:

* الدمام.

* الخبر.

* الظهران.



يهدف المشروع إلى رسم خارطة طريق تساعد في نشر مكوّنات أنظمة الإدارة المرورية الشاملة وتطبيقات نظام النقل الذكي التي سيتم تطبيقها مستقبلاً في المدن المذكورة أعلاه، آخذا" في الاعتبار الأنظمة والتطبيقات المتوفرة حاليا، إضافة إلى اعتماد تطبيق هذه الأنظمة في باقي مدن المملكة. ولذلك فإن الغرض الأساسي من مشروع رصد وضبط المخالفات المرورية آلياً هو ما يلي:

رفع مستوى السلامة المرورية بواسطة تطبيق نظام آلي لضبط وإدارة المخالفات المرورية.

رفع كفاءة شبكة الطرق المتوفرة حالياً من خلال تحسين أدارة حركة المرور وعمليات النقل والتنقل.

إنشاء آلية متطورة ذات كفاءة عالية لتمويل تكلفة تنفيذ وتشغيل خطط إدارة الحركة المرورية الشاملة.

تدعيم الأمن العام باستخدام أنظمة مراقبة المركبات وحركة المرور آنياً وأنظمة تتبّع مواقع مركبات الأمن.



ومن أجل تحقيق هذه الأغراض، قامت وزارة الداخلية بتحديد سلسلة من الأنظمة المقترحة لتنفيذها في مواقع تم اختيارها لهذا الغرض في المدن المذكورة أعلاه وتتألف من الأنظمة التالية:



أ. أنظمة رصد المخالفات:

نظام رصد مخالفات قطع الإشارة الحمراء.

نظام رصد مخالفات تجاوز السرعة.

مراكز معالجة المخالفات



ب. أنظمة إدارة الحركة المرورية:



نظام إدارة انسياب الحركة المرورية والتحكم بالإشارات المرورية.

لوحات بث الرسائل للسائقين.

أنظمة الرصد بالكاميرات.

مراكز القيادة والتحكم.



ج. الأنظمة ذات الأغراض الأمنية:



نظام تتبع مواقع المركبات آنياً ((AVL

نظام التعرّف على اللوحات (LPR)



وانطلاقا" من سياسة الحكومة في تشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في عملية تطوير خدمات البنية التحتية وفي فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في المملكة، تزمع وزارة الداخلية لتنفيذ هذا المشروع على أساس الإنشاء والتشغيل وتحويل الملكية BOT.

وتقوم فكرة المشروع على الطلب من المقاول تصميم وتمويل وتركيب واختبار وتشغيل الأنظمة المطلوبة على أن يسترد تكاليف المشروع، إضافة إلى عوائد الاستثمار، من مشاركته في الإيرادات الناتجة عن المخالفات التي يتم ضبطها بواسطة الأنظمة التي سيتم تركيبها.

ينقسم مشروع رصد وضبط المخالفات المرورية آلياً إلى ثلاث " مجموعات" منفصلة للمدن التالية:

المجموعة (1) : مدينة الرياض ومنطقة القصيم.

المجموعة (2): مدن جدة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

المجموعة (3) : المنطقة الشرقية، ومدينة تبوك ومنطقة عسير.



حيث تشمل كل مجموعه من المجموعات الثلاث المذكورة أعلاه على شبكات الاتصالات ومراكز التحكم ومراكز معالجة المخالفات الخاصة بها.



4) نطاق أعمال المشروع:



إن الغاية الأساسية لوزارة الداخلية هو تطوير السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكات الطرق الموجودة حالياً وتدعيم الأمن العام وإنشاء آلية تمويل ذات كفاءة عالية لتمويل تنفيذ مخططات الإدارة المرورية الشاملة. وقد تم إعداد تصميم النظام والمواصفات الوظيفية بالإضافة إلى اختيار المواقع والمناطق التي سيتم تغطيتها بواسطة الأنظمة المقترحة بشكل يلبي متطلبات وزارة الداخلية. إلا أنه قد يكون هناك اعتبارات أخرى يجب على مقدمي العروض أخذها في الاعتبار في عروضهم وذلك لتحسين المتطلبات الوظيفية للمشروع وزيادة مكاسب الحركة والسلامة المرورية، آخذين في الاعتبار كذلك الجدوى المالية للمشروع. وسوف يتم تقييم العروض وفق التصميم المقترح ووفق اعتبارات تنفيذ المشروع التي قد تؤدي إلى تحسين المزايا المالية والفنية للمشروع.

تشتمل مسؤولية المقاول الكاملة على الأعمال المذكورة أدناه الخاصة لكل مجموعة من المشروع:



التمويل: يتضمن كافة التكاليف المتعلقة بإعداد تصميم المشروع والتوريد والتركيب والإنشاء والاختبار والتسليم والصيانة والتشغيل. ويتضمن ذلك أيضاً تكلفة توحيد ودمج النظام وإدارة المشروع وضبط الجودة بالإضافة إلى كافة الرسوم والضرائب ونفقات التأمين وغيرها من التكاليف.

التصميم التفصيلي للأنظمة مع كامل شبكات الاتصال المطلوبة والمرافق المشتركة الأخرى.

توريد وتركيب وإنشاء جميع الأنظمة المحددة حسب الجدول الزمني وخطة التنفيذ المتفق عليهما بما في ذلك توحيد ودمج النظام والاختبارات والتسليم بالإضافة إلى كافة مكوّنات المرافق التي لم يتم ذكرها على وجه التحديد إلا أنها تعتبر ضرورية لمشروع من هذا النوع.

صيانة النظام: إجراء الصيانة الدورية والمتكررة والضرورية والقيام بعمليات الإصلاح الطارئة لكافة المرافق في حال الضرورة بما في ذلك كافة معدات الصيانة وقطع الغيار والعمالة وذلك للحفاظ على المرافق بحسب متطلبات وزارة الداخلية. وتتضمن صيانة النظام أيضاً تقديم برامج لتبديل المكوّنات ولتركيب معدات أكثر تطوراً عندما تدعو الضرورة لذلك خلال فترة تشغيل المرافق مستقبلا ضمن مدة المشروع.

تشغيل مركز معالجة المخالفات: ويتضمن ذلك التشغيل الكامل لنظام المخالفات بكامله وذلك ضمن مدة المقاول.

تحويل ملكية أنظمة المشروع والمرافق إلى وزارة الداخلية بعد إنتهاء مدة المشروع.



5) المعلومات المطلوب إرفاقها بطلب شراء كراسة ووثائق الشروط والمواصفات:



تدعو الإدارة العامة للمرور الشركات والمؤسسات (والشركات التضامنية ومجموعات الشركات) المتخصصة في مجال أنظمة رصد المخالفات المرورية إلكترونياً وأنظمة الإدارة المرورية الشاملة للتقدم بطلب شراء كراسة ووثائق الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، مرفقاً بطلبها البيانات والمعلومات المبينة أدناه:



1. اسم الشركة أو المؤسسة حسب التسجيل التجاري والإسم التجاري، والمفوض بالتوقيع.

2. شهادة السجل التجاري سارية المفعول الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة (للشركات والمؤسسات السعودية) الترخيص المؤقت الصادر للشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة.

3. معلومات تسجيل الشركة الأجنبية موثقة من الجهات الرسمية ببلدها ومصادق عليها من السفارة السعودية.

4. شهادة سارية المفعول تثبت أن مقدم العرض محققٌ لقرارات السعودة ولكامل شروط نظام العمل والعمال المتبع بالمملكة العربية السعودية (للشركات العاملة في المملكة).

5. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (للشركات العاملة في المملكة).

6. شهادة عضوية الغرفة التجارية والصناعية سارية المفعول (للشركات العاملة في المملكة).

7. عقد التأسيس ويوضح نوع الكيان القانوني، ورأس المال المسجل،والمالكين (الأسماء والعناوين والجنسيات والنسب المئوية للمشاركة)، وتاريخ ومحل التأسيس.

8. العنوان الرسمي للمراسلة البريدية ورقم الهاتف و رقم الفاكس وعنوان المراسلة الإليكترونية.

9. المراجع المصرفية في المملكة العربية السعودية (وفي الخارج ان وجدت)

10. شهادة سارية المفعول من بنك سعودي أو بنك دولي معترف به الذي يتعامل معه يتضمن توضيحا لمركزه المالي وقدرته الإئتمانية ومدى وفائه بالتزاماته تجاه الآخرين بشكل عام.

11. بيانات مالية مدققة من مراجع حسابات قانوني عن آخر سنتين ماليتين تتضمن كحد أدنى قائمة الدخل والميزانية العمومية.

12. بيانات الخبرة وشهادات الإنجاز في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة المرور وأنظمة النقل الذكي، وذلك في المشاريع المنفذة مباشرة أو بالتحالف مع شركات أخرى متخصصة، على ألا تقل قيمة الأعمال عن 500 مليون ريال سعودي في السنوات الخمس الأخيرة، منها مشروع أساسي واحد على الأقل تزيد قيمته عن 300 مليون ريال سعودي.

13. بيانات الخبرة في مجال تمويل المشاريع على ألا تقل قيمة التمويل عن 500 مليون ريال سعودي في السنوات الخمس الأخيرة. أو بيانات توضح توفر القدرة على تمويل مشاريع لا تقل قيمتها عن 500 مليون ريال سعودي.

14. بيانات عن الكادر الفني والهندسي والإداري، توضح توفر الخبرات المطلوبة في مجال تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة الإدارة المرورية وأنظمة النقل الذكي.

15. شهادة تصنيف سارية المفعول من الدرجة الأولى للشركات والمؤسسات السعودية في تشغيل وصيانة الأجهزة الألكترونية.

يقدم العطاء من أربع نسخ (أصل و ثلاث صور) بالإضافة إلى نسخة إليكترونية مقدمة على قرص مدمج (CD) من كافة المستندات في طرد واحد مغلق و مختوم بالشمع الأحمر. ويتم تسليم العطاءات لإدارة المناقصات بالأمن العام بالرياض في الموعد المحدد.

الاستفسارات الخاصة بطلب شراء كراسة الشروط والمواصفات تقدم خلال الشهر الأول إلى الإدارة العامة للمرور بالرياض على:

فاكـس/ (4012001، أو 4056888، أو 4011781) تحويله رقم (1130).

هاتف مباشر/ 4081359.

وسيتم الرد على الاستفسارات والإجابات وتعميمها على جميع الجهات المتقدمة على عنوانها المحدد.

إن إرفاق المعلومات والوثائق المذكورة أعلاه هو شرط أساسي لشراء كراسة ووثائق الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع.



[img3]http://www.rt.gov.sa/images/ban4.gif[/img3]

هـتـلـر

مشكووووووووووووووووووور

مشكوووووووووووووووور


مشكووووووووووووووور


ونحتري جديدك

تحياتي

هـتـلـر

فمان الجرح

يعطيك العافية على جهودك والى الامام