بشرى لأصحاب جوالات الكاميرا

*الـلورد*

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا تراه منقول بس اهم حاجه السماح واليكم البيان0




رفعت أربع وزارات خطابات منفصلة للديوان الملكي السعودي تطلب فيه السماح بفسح الجوّالات المزودة بالكاميرا.
وفي خطاباتها استندت الوزارات الأربع وهي: الداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن هذه التقنية أصبحت أمرا واقعا لا يختلف شأنها عن أجهزة التلفزيون والإنترنت، وهي متوافرة في جميع دول العالم.

وأضافت الوزارات الأربع أن الشركات العالمية المصنعة للهواتف الجوّالة تتجه نحو تزويد جميع أجهزتها المصنعة بالكاميرا والخدمات المساندة الأخرى منها "البلوتوث".

وذكرت صحيفة "الإقتصادية" السعودية أن عدد الشركات التي ستزود أجهزتها بالكاميرا العام المقبل تقدر بنحو 80%، مما يؤدي إلى المزيد من انتشار هذه الخدمة، وستكون أمرا واقعا لا مفر منه في الفترة القريبة المقبلة.

وقالت الصحيفة إنه في حالة تصنيع أجهزة خاصة للسعودية دون تزويدها بالكاميرا، سيؤدي ـ إن تم ـ إلى رفع أسعارها بشكل كبير لتغطية تكاليف التصنيع، وهذا يرهق مستخدم الجوّال السعودي. كما ستؤدي إلى تشجيع عمليات التهريب؛ وتفقد الميزانية السعودية إيرادات كان من المفترض أن تجنيها كرسوم جمركية، بحكم أن المستخدم النهائي يتواجد فيها.

يشار إلى أنه تم في وقت سابق تشكيل لجنة من عدة وزارات وإدارات معنية أوصت بالسماح بتداول أجهزة الجوال المزودة بكاميرا بحكم أنها تقنية لا يمكن تجاهلها، وإن تم استغلالها من بعض ضعاف النفوس بصورة سيئة...

وذكرت الصحيفة أن ثمة مصادر متخصصة في علم الاجتماع اقترحت وضع ضوابط وعقوبات لمن يسيء استخدام هذه التقنية، حتى لا يحرم المستفيدون الملتزمون بمميزاتها، وحتى لا نظهر أمام الآخرين بمحاربتنا للتقنية. يذكر أن حاملي الهواتف المزودة بالكاميرا يواجهون مواقف محرجة في بعض نقاط التفتيش عندما يقوم بعض رجال الأمن بكسر هواتفهم، والذي اعتبره البعض اجتهادا فرديا غير مقبول.

وقدّرت مصادر في سوق الاتصالات حجم استيراد السعودية لأجهزة الهاتف الجوّال بنحو ستة ملايين جهاز سنويا، حيث يغير 70 % من المستخدمين جوّالاتهم بشكل مستمر؛ مما ساعد على ازدهار هذه السوق بشكل كبير.

وكشف استطلاع اجرته صحيفة " الاقتصادية " في أسواق بيع الهواتف الجوالة في الرياض عن تدني مبيعات الهواتف الجوالة العادية (بدون كاميرا) لدى الوكالات المعتمدة في المملكة مقابل رواج المحلات الأخرى الفردية التي تبيع هواتف جوال الكاميرا، رغم قرار منع بيعها، وتوجيه المنافذ الجمركية بعدم السماح بدخولها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عاملة في استيراد وبيع الهواتف الجوالة (بدون كاميرا)، أن منع بيع هواتف جوال الكاميرا في السوق السعودية ساهم في نشوء سوق لتهريبها من الدول المجاورة نظير تزايد الطلب عليها، بل وارتفاع نشاط هذا النوع من الجوالات في هذه الدول، وتوقعت المصادر أن يتجاوز حجم التهريب المليار ريال إذا استمر هذا المنع.

وقال مدير عام المعارض في شركة مشاعل الخليج ـ وكيل نوكيا في المملكة ـ هيثم عبد الرحمن أن عملية منع أجهزة جوال الكاميرا لم تحد من وجودها في أسواق المملكة أو استخدامها من قبل ضعاف النفوس الذين يسيئون إلى المجتمع. وأشار إلى أن قرار المنع كان يجب أن يتم بصورة معاقبة من يتجاوز حدود الأدب والنظام، وليس بمنع جهاز الجوال في ظل وجود كاميرات رقمية صغيرة ذات تقنية عالية يمكن استخدامها بنفس طريقة الهاتف جوال الكاميرا.

وذكر مدير خدمات العملاء في شركة سفاري ـ وكيل أجهزة موتورولا وصيانة سيمنس-في المملكة ماهر بن عوض العتيبي، أن شركته قد تأثرت كغيرها من الشركات بسبب منع جهاز جوال الكاميرا. وقال العتيبي: "تسبب المنع في انخفاض المبيعات بما نسبته 50 % من حجم مبيعات الشركة". ويبين عبد الرحمن أن قرار المنع لم يشجع السوق الموازية لتهريب هذه الأجهزة فحسب بل ساهم في فتح أسواق متميزة في الدول المجاورة، مشيرا إلى أن سوق الهاتف الجوال في المملكة تتجاوز مبيعاتها سنويا مليون جهاز، تحولت نتيجة للتطور التقني إلى أجهزة بخاصية الكاميرا تدخل إلى البلاد بطريقة أو بأخرى.

وحول أسباب تدني مبيعات شركات ووكالات أجهزة الجوال، أرجع العتيبي السبب إلى انتشار بيع جوالات الكاميرا في السوق بشكل كبير عن طريق المحلات التجارية، وبحث الزبائن والمستهلكين عن الجديد في أجهزة الجوالات التي أصبحت تتطور، وأصبحت الشركات العالمية المصنعة لأجهزة الجوال لا يمكن أن تنتج أجهزة جديدة دون خاصية الكاميرا.

ويضيف العتيبي " أصبحنا نواجه إحراجا من العملاء الذين يشترون جهاز جوال الكاميرا من الدول المجاورة كون ضمانه دوليا، في ظل وجود صيانة موتورولا وسيمنس، بالإضافة إلى أننا موزع معتمد لأجهزة نوكيا". ولكن لوجود تعليمات وعدم توافر قطع غيار لأجهزة جوّال الكاميرا جعل الوكلاء يعتذرون لعملائهم وهو ما يوقعهم في إحراج رغم امتلاكهم ضمانا دوليا للجهاز.

وحول التزام الشركات والوكلاء بقرار المنع، مقابل بيع هذه الأجهزة الجوّالة في المحلات والمجمعات المتخصصة في بيع أجهزة الجوال، قال عبد الرحمن: " إن القرار ألحق الضرر بالمؤسسات الوطنية التي تعمل من خلال احترام الأنظمة، وتستورد الأجهزة بالطريقة الشرعية، محذرا من انتقال هذه التجارة إلى الأيدي الخفية التي لا تهتم بمصلحة الوطن ومواطنيه".




النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية


مع تحيات *اللورد*

رنا

[align=center]
يسلمووو يالوورد على الخبرية ...
...![/align]

ريووومه

كـاتـم الأشـوواق

يسلمو حبيبي على الخبريه