اختي

ان القياده النسائية لا تزال موجوده الى عهدنا هذا

وراء كل رجل عظيم امرأة .. و هي ليست وراءه لتخلفها .. بل هي من يدفعه للعطاء و بذل المزيد

النساء هن نصف المجتمع ... ( لا بل كل المجتمع ) فهي الام و الاخت و الملهمه

هي من يربي النشئ لكي يكونوا قادة المستبقل .. اذا تستطيع هي ان تقود العالم عن طريق حسن قيادة من تربي

في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو لا ينطق عن الهوى

لما هلك كسرى قال [صلى الله عليه وسلم] من استخلفوا ؟ قالوا ابنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

الراوي: أبو بكرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي

هنا يشترط في الامامة الذكوريه .. لمصلحة الانسانيه جمعاء

يشترط في الإمام الذكورية . " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ( الرجال قوامون على النساء )

عنوان الكتاب: فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ الجزء: 12 الصفحة: 176
تأليف: محمد بن إبراهيم آل الشيخ - تحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم
الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1399هـ

سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

والله أعلم .

قد لا يتفق كلامي مع رغبة النساء .. ولكن هذا هو الشرع و الدين

بوبا