سعدالحارثي07770

مع بدء الهيكلة الجديدة للقطاعات

32.4 بالمائة حجم الأسهم التي سيتم احتساب المؤشر عليها

احمد حنتوش - الدمام

بلغت نسبة الأسهم الحرة في سوق الأسهم السعودي حسب التقرير الذي نشرته «تداول» يوم أمس وحصلت «اليوم» على نسخة منه ما يزيد على 10.5 مليار سهم أي ما يعادل 32.40 بالمائة من الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي البالغ عددها 32.4 مليار سهم .
واختلفت نسبة الأسهم الحرة في الشركات المدرجة ما بين 5 بالمائة وكامل أسهم الشركة للتداول وذلك حسب القرار المتخذ من قبل الشركة قبل تحويلها لشركة مساهمة .
وينتظر المساهمون العديد من القرارات التي من المتوقع صدورها قريباً لتغيير الأرقام الموضحة والتي بدورها سيكون لها تأثير كبير على السوق وعلى نسبة الأسهم الحرة التي من الممكن تداولها في السوق .. فمن جهة ينتظر المساهمون الجمعية العمومية لشركة سابك السعودية والتي من المتوقع ان يكون لقرارات الجمعية العديد من التغيرات والتأثيرات على السوق وعلى كمية الأسهم التي تم تداولها وذلك حسبما أشارت بعض المصادر اتخاذ شركة سابك لقرار منح أسهم مجانية للمساهمين والتي بدورها ستتيح المجال الأكبر للدخول في سهم الشركة إضافة الى انتظار المساهمين لطرح شركة زين ودخول أسهمها هي والشركات الأخرى التي تم طرحها للاكتتاب وإدراجها في السوق والتي سيكون لها التأثير الأكبر نظراً لحجم الاكتتاب ولكمية الشركات .
وكانت هيئة السوق السعودية قد اتخذت العديد من القرارات التي تهدف الى تغيير النمط المتعامل به في السوق وذلك بإضافة العديد من القطاعات الجديدة للسوق وتوزيع الشركات حسب نشاطها وعملها على القطاعات الجديدة إضافة الى تغير احتساب المؤشر ليكون بناء على الأسهم الحرة والتي يتم تداولها ابتداءً من الخامس من شهر أبريل القادم والهدف من هذا القرار أن يعكس الحاجة إلى تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق، وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.
وبذلك ستكون النسبة التي سيتم تداولها في السوق السعودي بعد تغير طريقة احتساب المؤشر للسوق من تاريخ الخامس من شهر أبريل القادم 32.4 بالمائة بعد خصم حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الاستراتيجي ، والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10 بالمائة من الأسهم المصدرة.
وحول الموضوع أشار المحلل المالي محمد العنقري إلى أن التقرير والذي نشرته تداول لها العديد الجوانب المهمة خاصة في الوقت الحالي وذلك بالتعريف بحجم الأسهم في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي ومعرفة المعلومات بشكل عام عن النسبة التي يمكن تداولها ومعرفة حصص الدولة وصندوق الاستثمارات العامة والحصص الجامدة والتي لم تكن معروفة في الفترة الماضية وهذا ما يعطي بعداً هاماً للمستثمر في معرفة حجم الشركات مما يعطي إشارة الى أهمية السهم من الناحية الاستثمارية اضافة الى زيادة الشفافية في السوق بتوضيح كافة المعلومات التي تخدم المتعامل في السوق.
وأضاف العنقري إن التأثير بسوق الأسهم سيكون خلال الفترة القادمة مبنيا على توزيع الشركات في القطاعات الجديدة ليصبح عدد الأسهم المؤثرة في السوق ما يزيد على عشرين شركة متوزعة على كافة القطاعات وهذا ما يعطي بعداً هاماً للسوق ولحركة المؤشر في الفترة القادمة لكون الحركة في المؤشر ستكون مبنية على حركة الأسهم الحرة التي يتم تداولها بشكل فعلي في السوق والتي بدورها ستؤثر على القطاع ليؤثر بدوره على حركة المؤشر العام، وهذا ما كان يفتقده سوق الأسهم في المرحلة الماضية .